به نقل از «شانا»

چه کسانی از درآمدهای شرکت ملی نفت اطلاع دارند؟

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۶۶۲۲

در علم حقوق قاعده‌ای وجود دارد که بر اساس آن جهل نسبت به قانون را رافع مسئولیت افراد نمی‌داند. مضمون این قاعده این است که چنین فرض می‌شود که تمام افراد جامعه از احکام و قوانین مطلع هستند. از این رو جهل احدی نسبت به قانون پذیرفتنی نیست.

اخیراً شائبه‌ای در برخی محافل ایجاد شده که عمدتاً ناظر بر اطلاع نداشتن هیچ‌یک از مسئولان و شهروندان از درآمدهای شرکت ملی نفت ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شائبه مزبور در حالی از سوی رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که قوانین و مقررات موضوعه در بخش بالادستی هم قوانین بودجه سنواتی صراحتاً بودجه و درآمدهای تمام شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی را تعیین کرده است.

نماینده مذکور به‌ نحوی دسترسی نداشتن به درآمدهای شرکت ملی نفت ایران را به‌صورت مطلق مطرح کرد که یافتن احدی از مسئولان که در جریان درآمدهای آن شرکت است، می‌تواند برای نقض و رد ادعای نماینده کفایت کند.

بررسی ادعای بالا از طریق گزارش‌های شرکت ملی نفت ایران از دیدگاه قوانین و روش حسابداری و مالی به‌کارگرفته‌شده قابل راستی‌آزمایی است. مبنای ثبت دفاتر مالی در شرکت ملی نفت ایران مانند اغلب شرکت‌های حسابداری تعهدی است، به این معنا که تمامی رویدادهای مالی فارغ از زمان نقد شدن‌شان، بلافاصله پس از تحقق یا تحصیل در دفاتر شناسایی و ثبت می‌شوند.

 این روش نوین افزون بر اینکه موجب بالا رفتن صحت و اعتبار صورت‌های مالی اساسی می‌شود، موجب سهولت در گزارش‌گری و ارتقای سطح پاسخگویی شرکت‌ها نیز می‌شود، پس چنانچه صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران به دقت بررسی شود، تمام ابهام‌ها نیز در قالب گزارش سود و زیان و سایر صورت‌های مالی اساسی برطرف می‌شود.

گزارش‌های موصوف به‌دلیل اینکه حاوی اطلاعات قطعی فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی و صادرات آنهاست عمدتاً به‌عنوان یکی از مبانی اصلی بودجه‌ریزی کشور قرار می‌گیرد، بنابراین می‌توان اطمینان داشت که جزییات درآمد شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان بخشی از درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران از فروش نفت مستمراً در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار داشته و دارد.

افزون بر تکلیف شرکت‌ها مبنی‌ بر ارائه صورت‌های مالی سالانه، شرکت ملی نفت ایران بر اساس ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلف است گزارش عملکرد مالی خود را از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی در مقاطع سه‌ماهه پس از تأیید توسط حسابرس به کارگروهی که طبق قانون مذکور متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی - خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت است ارائه کند.

کارگروه موصوف، مسئول بررسی صحت شناسایی و ثبت درآمد دولت از مجموع فروش نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی است و درآمد شرکت ملی نفت ایران نیز طی فرآیند بالا به طور شفاف مورد رسیدگی قرار دارد. قانون محاسبات عمومی نیز وظیفه رسیدگی به عملکرد تکالیف قانونی از سوی شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی را به بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی محول کرده و بر این اساس گزارش درآمد/ هزینه شرکت‌ها و سایر گزارش‌های عملکردی در قالب گزارش تفریغ بودجه به‌صورت سالانه ارائه می‌شود. گزارش تفریغ بودجه قطعاً براساس گزارش‌هایی است که رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس شورای اسلامی ادعا کرد به آن دسترسی ندارد.

براساس ساختارهای نظارتی فوق می‌توان تأکید کرد که حداقل دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حسابرسی، خزانه‌داری کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با جزییات کامل در جریان درآمدهای شرکت ملی نفت ایران قرار دارند، اما جنبه‌ دیگر نقض ادعای نماینده مجلس شورای اسلامی از منظر قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، مصوب سال ۱۳۹۵ است.

بر اساس ماده (۷) قانون مذکور، حسابرس و بازرس قانونی از ارکان آن شرکت هستند و اعضای حقوقی مجمع آن شرکت شامل وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نیرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده که عملکرد شرکت ملی نفت ایران را مورد پایش، تأیید و تصویب قرار می‌دهند.

با توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران به‌دلیل وجه متمایز خود و تأثیرگذاری تعیین‌کننده بر منابع کشور، به‌شدت از سوی قانون مورد رصد قرار دارد، به نظر می‌رسد طرح ادعاهایی که ناظر بر در اختیار نبودن درآمد آن شرکت است، صرفاً از منظر بی‌اطلاعی از روش‌های گزارشگری آن شرکت قابل تحلیل و تفسیر است، زیرا جایگاه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی به لحاظ قانونی این امکان را برای پایش عملکرد شرکت‌های دولتی تعیین کرده است. از این رو همان‌طور که در قاعده قانونی صدرالذکر اشاره شد اشراف نداشتن نسبت به روش‌های پیش‌گفته، مجوز طرح ایراد و شائبه در خصوص فقدان اطلاعات درآمدهای شرکت ملی نفت ایران نیست.

منبع: روزنامه ایران

منبع: شانا

کلیدواژه: درآمدهای نفتی شرکت ملی نفت ایران مجلس شورای اسلامی درآمدهای شرکت ملی نفت ایران سازمان برنامه و بودجه کشور شرکت ملی نفت ایران مجلس شورای اسلامی صورت های مالی شرکت ها آن شرکت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۶۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقام سابق موساد: ایران با دور زدن تحریم‌ها ۸۰ میلیارد دلار ذخیره کرد

رئیس سابق بخش مالی سازمان جاسوسی موساد گفت: ایران یک شبکه مالی جهانی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده و موفق شده ضمن ناکام گذاشتن تحریم‌ها، ۸۰ میلیارد دلار درآمد اندوخته جدید داشته باشد.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه تایمز اسرائیل نوشت: اودی لوی پس از ۳۵ سال فعالیت در اطلاعات اسرائیل در سال ۲۰۱۶ از سمت ریاست واحد جنگ اقتصادی موساد کنار رفت. وی دهه‌ها را صرف تحقیق در مورد جریان‌های پولی کرده که امکان بقای دشمنان اسرائیل به ویژه حماس، حزب‌الله و ایران را فراهم می‌کند.

لوی گفت: تل‌آویو باید از ائتلافی که برای دفع حمله مستقیم اخیر تهران به اسرائیل گردهم آمده، استفاده کند تا جریان پول جهانی را که شاهرگ حیات ایران است و اجازه دور زدن تحریم‌های آمریکا را می‌دهد، متوقف کند.

تایمز اسرائیل می‌افزاید: در شب بین ۱۳ و ۱۴ آوریل (۲۵ و ۲۶ فروردین)، ایران در یک حمله بی‌سابقه، در پاسخ به حمله ادعایی اسرائیل به سوریه، صدها موشک بالستیک و کروز را در کنار صدها پهپاد به اسرائیل شلیک کرد.

لوی خاطرنشان کرد: در آن شب اتفاق جدیدی در خاورمیانه و جهان رخ داد. ما ائتلاف جدیدی داریم که شامل عربستان‌، امارات‌، بحرین، اردن، اسرائیل، آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیاست و اینها دقیقاً همان بازیگرانی هستند که اگر بخواهیم به یک نتیجه استراتژیک در برابر ایران برسیم، نه فقط برای تنبیه آن، بلکه برای تغییر وضعیت خاورمیانه با اعمال جنگ. اعضای ائتلاف ضدایرانی باید با اسرائیل همکاری کنند تا شبکه‌ مالی ایران را از بین ببرد.

به نوشته تایمز اسرائیل، ایده اعمال جنگ اقتصادی علیه تهران البته جدید نیست. جمهوری اسلامی از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ تحت تحریم‌ها قرار داشت و با آغاز برنامه هسته‌ای تهران در دهه ۲۰۰۰ تشدید شد.

لوی گفت: ایرانی‌ها برای سال‌ها، تحت هماهنگی قاسم سلیمانی، زیرساخت‌های باورنکردنی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کردند و قادر به انتقال پول در سراسر جهان برای ادامه تأمین مالی تمام زیرساخت‌های خارجی در سراسر خاورمیانه و پروژه هسته‌ای خود شدند. تحریم‌ها علیه ایران تا حد زیادی بی‌اثر بوده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای جهان احساس کردند که تحریم‌های آمریکا انگیزه سیاسی دارد، خاطرنشان کرد: علاوه ‌بر این، کشورهای اروپایی احساس کردند که تحت فشار زیادی در تجارت با ایران قرار گرفته‌اند و حتی مجازات می‌شوند، در حالی که آمریکا هیچ تحریمی را علیه سایر کشورهایی که منافعی مانند قطر دارند، اعمال نمی‌کند.

تایمز اسرائیل نوشت: طبق گزارش‌ها، ایران به طور فزاینده‌ای در دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده بر صادرات نفت مهارت یافته و موفق شده است. در جلسه استماع کنگره آمریکا در ماه دسامبر گذشته، کلر یونگمن رئیس ستاد متحد علیه ایران هسته‌ای (UANI)، فاش کرد که تهران درآمد نفتی خود را از سال ۲۰۲۰ چهار برابر کرده است از سال ۲۰۲۱ توانسته بالغ بر ۸۰میلیارد دلار درآمد نفتی پس‌انداز کند. یونگمن خاطرنشان کرده بود که چین، بزرگ‌ترین خریدار غیرقانونی نفت ایران است. نفت بیشتر از طریق «ناوگان اشباح» متشکل از کشتی‌هایی که ایران با ترفندهای خود آنها را غیرقابل ردیابی می‌کند، صادر می‌شود. این ناوگان‌، متشکل از حدود ۳۰۰ نفتکش خارجی و دارای پرچم خارجی است.

به نظر می‌رسد چین نقش برجسته‌ای در کمک و حمایت از جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌ها ایفا کند و این کار را فقط از طریق خرید نفت انجام نمی‌دهد. رسانه‌های اپوزیسیون ایران از قراردادهای پرسود مخابراتی بین تهران و پکن رونمایی کرده‌اند.

از سوی دیگر پروژه ویکیران نیز صدها هزار سند افشاشده از سازمان‌ها و صنایع دولتی ایران را جمع‌آوری و منتشر کرده که شبکه انتقال پول ساخته‌شده توسط ایران را افشا می‌کند؛ اینکه چگونه ایرانی‌ها پول را از بانک مرکزی به صرافی‌ها در ایران منتقل می‌کنند و از آنجا تحت پوشش شرکت‌های چینی، هنگ‌کنگی یا کشورهای دیگر، حساب‌های بانکی در چین باز می‌کنند و سپس پول را از آنجا به ویژه به امارات منتقل می‌کنند. همه اینها با همکاری کامل سیستم بانکی در کشورهای غربی، حتی در ایالات‌متحده اتفاق می‌افتد.

کارشناس سابق موساد افزود: در همه این سال‌ها، پول به صورت آزادانه و بدون مزاحمت به ایران منتقل و استفاده شده است. شبکه مالی مخفی ایران برای سال‌ها یک راز آشکار بوده، افزود: گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی مبالغ هنگفتی نیز از طریق مؤسسات مالی غربی برای ایران ترانزیت شده است.

فایننشال‌تایمز فوریه گزارش داد که ۲ بانک بزرگ لویدز و سانتاندر در انگلیس، حساب‌هایی را در اختیار برخی شرکت‌های بریتانیایی قرار داده‌اند. این شرکت‌ها به طور مخفیانه متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) بودند؛ شرکت ایرانی که آمریکا آن را به جمع‌آوری صدها میلیون دلار برای سپاه متهم کرده است. شرکت مذکور، از شرکت‌های مستقر در بریتانیا برای انتقال پول از شرکت‌هایی که در چین و در ابتدای این زنجیره انتقال پول قرار داشتند، استفاده می‌کرد.

به نوشته تایمز اسرائیل، همین واقعیت که یک شرکت متعلق به جمهوری اسلامی توانسته آزادانه در لندن، یعنی در قلب سیستم مالی جهان فعالیت کند، برای لوی گیج‌کننده است.